مسئول ناتوانی که تصمیم غلط می‌گیرد در اخلال‌گری اقتصادی شریک است

خبرگزاری مهر - گروه دین و آیین-فاطمه علی آبادی: جرایم اقتصادی بواسطه یا ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی جوامع را تهدید می‌کند. هر چه انسان به اقتصاد وابسته‌تر و نیازش به اقتصاد شدیدتر می‌شود، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه‌ای که این فعالیت‌ها را به مخاطره می‌اندازد بیشتر احساس می‌شود. در فقه اسلام جرایم اقتصادی از مصادیق بارز فعل حرام تلقی می‌گردند و تمام آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، تربیتی و حتی روحی را در خود جمع کرده‌اند. اگرچه در مذاهب خمسه اختلافاتی در زمینه ادله اثبات جرایم اقتصادی وجود دارد اما همه مذاهب فوق به اتفاق جرایم اقتصادی را حرام دانسته‌اند و مبارزه با آن را یکی از وظایف حکومت (دولت) قلمداد نموده‌اند.

بر همین اساس برای آشنایی با مبانی فقهی مقابله با مفاسد اقتصادی و تشدید مجازات اخلالگران اقتصادی با آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد خارج و فقه و اصول حوزه علمیه و رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم به گفتگو پرداختیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید:

آیت الله علیدوست درباره مجازات اخلالگران اقتصادی اظهار داشت: اخلالگری اقتصادی در فقه و قانون موضوعه در جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده است؛ و وقتی فعلی جرم محسوب شود طبیعتاً برای آن مجازات هم لحاظ می‌شود. گفتنی است هر جرمی که برایش مجازات در نظر گرفته شده اگر شرایط خاصی به آن عارض شود طبیعتاً مجازات تشدید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اخلالگری اقتصادی، عناوین مختلفی بر آن صادق است، گفت: هر کدام از این عناوین در اخلالگری اقتصادی جرم و حرام شرعی محسوب می‌شود. برای مثال اخلالگر اقتصادی نظم اجتماعی را بهم می‌زند و اگر این اخلالگری به صورت جمعی انجام شود اخلال به نظام به شمار می‌رود که بسیار بزرگ‌تر از اخلال در نظم اجتماعی است.

رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم یکی از عناوین را خیانت به بیت‌المال بیان و تصریح کرد: در بسیاری از اوقات اخلالگری اقتصادی می‌تواند از طریق مالی که به خودش اختصاص داده دست به اخلالگری بزند. برای مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا کالای ضروری وارد کند اما این کار را انجام نمی‌دهد یا اقدام به ایجاد بازار کاذب می‌کند، لذا اینجا به تضییع حقوق دیگران می‌رسیم چرا که این فرد حقوق دیگران را به نفع خود مصادره و ایجاد ناامنی می‌کند به گونه‌ای که شهروندان آن کشور و یا منطقه مجبور می‌شوند در یک ناامنی اقتصادی به سر ببرند مانند وضعیتی که امروزه کم و بیش در کشور خودمان شاهد بوده و به سر می‌بریم.

در بسیاری از اوقات اخلالگری اقتصادی می‌تواند از طریق مالی که به خودش اختصاص داده دست به اخلالگری بزند. برای مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا کالای ضروری وارد کند اما این کار را انجام نمی‌دهد یا اقدام به ایجاد بازار کاذب می‌کند

آیت الله علیدوست بیان داشت: قطعاً شارع مقدس به اخلال‌گری اقتصادی راضی نیست و این امر یک منکر شرعی به حساب می‌آید. از این رو کسی که اخلالگری اقتصادی می‌کند در واقع منکری را ایجاد می‌کند و این امر به ضرر مردم و منافع کشور است. البته بنده هنوز به مرحله شدید آن، که توطئه و قدم برداشتن در راستای منافع دشمنان و کمک به آنان باشد وارد نشدم؛ چرا که اگر آن عناوین محرز شود مجازات بیش از پیش تشدید خواهد شد. بنابراین اولاً اخلالگری اقتصادی جرم بوده، ثانیاً جرم مجازات دارد و ثالثاً در برخی حالات تشدید شده و عناوین مجرمانه پیدا می‌کند.

وی در خصوص مبانی تشدید مجازات اخلالگران، عنوان کرد: در اینجا پنج نکته مطرح می‌شود. نخست؛ هر کاری که می‌خواهد انجام شود باید در راستای قانون باشد؛ آن هم قانون شفاف و روشن بدون اینکه افراد بتوانند آن را به دلخواه و سلیقه خود تفسیر کنند، چه این افراد خود از اخلال گران باشند یا سایرین مانند قاضیان و وکیلان پرونده‌های اخلالگران؛ لذا بسیاری از اوقات مشکلات از همین جا نشأت می‌گیرد که کارها در راستای قانون شفاف و روشنی که نخواهیم به دل‌بخواه تفسیر شود، نیست. برای همین در اینجا دو مساله مطرح می‌شود. نخست اینکه قانون نیست و دیگر حرکت در راستای قانون صورت نمی‌پذیرد که این خود اخلال‌گری است.

رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم به نکته دوم اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما استفاده برخی قضات، مسؤولان، قانون گذار، شورای نگهبان و هر مسئول دیگر از عناوین کیفی و نه عناوین کمی است. برای مثال یک مرتبه گفته می‌شود اگر کسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد و کالای مورد نظر را وارد نکرد مجرم است، یا در مثال دیگر گفته می‌شود اگر کسی می‌خواهد نامزد مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری شود نباید سابقه زندان داشته باشد در حالی که اگر در این زمینه گفته شود نامزدها باید متقی و انسان صالحی باشند طرح این شاخصه‌ها کیفی بوده و می‌تواند تفاسیر متفاوتی داشته باشد.

آیت الله علیدوست اضافه کرد: بر این اساس ابتدا باید دانست اخلال‌گری چیست؟ آیا کسانی که عهده دار کار هستند آمدند که این امور را حداقل کمّی کنند؟! پس اگر می‌خواهیم حق کسی ضایع نشود باید به سمت عناوین شفاف و روشن و حداقل کمی حرکت کنیم. متأسفانه گاه با عناوین کیفی مواجه می‌شویم؛ در اینجا است که تفسیر متفاوت شده و مشکلات پیش می‌آید.

وی با اشاره به سومین نکته بیان داشت: اگر حرکت و قدمی با عنوان پاسخ دادن به جوّ صورت بپذیرد به این معنا که حاکمیت، رسانه‌ها، جراید، نهادها و غیره جوّی را ایجاد کنند، برای مثال تلویزیون برنامه‌ای را برای جوسازی تولید و پخش کند تا قوه قضائیه در پاسخ به این جوسازی افرادی را دستگیر و محاکمه کند؛ این جو سازی، رفتار درستی نیست. کسانی که دستی بر فقه و حقوق دارند آنها را خوش آینده و خوش عاقبت نمی‌بینند.

رئیس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در نکته چهارم باید مثالی بزنم گاهی اوقات مشاهده می‌شود فردی دستگیر شده و هنوز اتهام او مشخص نیست اما نام فرد برده می‌شود یا پس از اینکه به جرم فرد رسیدگی می‌شود بدون ضرورت گاهی اوقات افراد آبرویشان برده می‌شود بدون اینکه توجه شود این افراد خانواده، همسر، فرزند و آشنا دارند، تکلیف آبروی این افراد چه می‌شود؟! بنابراین آبروی افراد باید در جامعه اسلامی مراعات شود.

زمینه به وجود آمدن اخلال‌گری اقتصادی

آیت الله علیدوست در پایان به نکته پنجم اشاره و خاطرنشان کرد: پس از بیان این نکات و مبانی باید توجه داشت چرا این جرم به وجود می‌آید؟ چه زمینه‌هایی برای وقوع این جرم وجود دارد؟ چرا بعضی کشورها زمینه وقوع این جرایم را ندارند و یا زمینه کمتر دارند؟ کجای کار گیر است که این مسائل پیش می‌آید؟! به هر حال حوادث یک بسته است و نمی‌توان آن را جدا کرد، بلکه آنها را باید در یک نظام حلقوی و در کنار هم مورد بررسی قرار داد، در غیر این صورت اگر به حوادث به صورت اتمیک نگاه شود و دو نفر هم دستگیر شوند کار به جایی نمی‌رسد بلکه لازم است کسانی که در رأس هرم قدرت و بدنه قدرت هستند بنشینند و از فرهیختگان کمک بگیرند و ببینند چه سیاست و مشکلی وجود دارد که ما در کشورمان شاهد این نوع مشکلات هستیم که هر روز شاهد یک حادثه و سر و صدا در جامعه باشیم و بعد از مدتی نیز این سر و صدا بخوابد! خیر این راه اساسی برای رفع این مشکل نخواهد بود.

رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه زمینه به وجود آمدن اخلال‌گری اقتصادی چیست؟ پاسخ داد: بخشی از آن به سیاست خارجی بر می‌گردد، قسمتی به تحریم‌ها مربوط می‌شود، بخشی هم به آن بر می‌گردد که افرادی که عهده دار این مسائل هستند شایستگی لازم را ندارند از این رو بعضاً تصمیماتی می‌گیرند که آن تصمیم‌ها غلط و اشتباه است. ایران از نظر وجود نیروهای فرهیخته و مدیران لایق و ارشد، کشور فقیری نیست که در رأس کارها و تصمیمات کلان قرار گیرند. دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در طول این ۴۰ سال تعداد زیادی نیروی پاکیزه و متخصص تربیت کردند، امروز در برخی از پست‌ها بر سر بعضی افراد چقدر حرف است؟ مگر قحط الرجال است؟ که بعداً بخواهیم با هزاران دردسر مشکلات به وجود آمده را رفع کنیم.